حق ارتفاق جدای از ملک نه قابل توقیف است نه قابل وثیقه گذاشتن و نه قابل نقل و انتقال. مثلاً اگر ملک الف جهت عبور و دسترسی به جاده اصلی دارای حق رفت و آمد در ملک ب باشد صاحب ملک الف نمی تواند بدون آنکه خود ملک را بفروشد حق عبور آن را در ملک ب به دیگری بفروشد یا بدون آنکه خود ملکش را در وثیقه طلبکارش بگذارد حق عبور آن را در وثیقه طلبکار قرار دهد. (همه چیز باید با خود ملک باشد، ملک را بفروشی حق عبور هم منتقل می شود وگرنه هیچ جوره منتقل نمی شود).
فقط در یک مورد می توان بدون انتقال خود ملک حق ارتفاق آن مانند حق عبور را منتقل نمود. توان در جایی است که مالک ملک الف (صاحب حق ارتفاق حق عبورش را که در ملک ب دارد به مالک ملک ب (ملک مورد حق ارتفاق) منتقل کند. نتیجه این انتقال از بین رفتن حق عبور است. [یک قاعده با یک استثناء] مالکیت ما فی الذمه/ طرف می شود من علیه حق و ذیحق و حق ارتفاق ساقط می شود.
نکته: اگر یکی از دو ملکی که حق ارتفاق را شکل داده اند از بین برود حق ارتفاق نیز از بین خواهد رفت. مانند اینکه یکی از این دو ملک در اثر رانش زمین یا پیشروی آب دریا از بین برود.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما از صفحه مشاوره حقوقی در تماس باشید.
ماده ۱۰۱ و ۱۰۶: مالک ملکی که مورد حق ارتفاق است. مثلاً محل عبور ملک همسایه می باشد یا ملک همسایه حق دارد از آب چشمه یا چاه او استفاده کند، نمی تواند آن حق ارتفاق را تضییع کند یعنی به صورت کلی از بین ببرد. مثلاً چاه آب را نابود کند یا جلوی راه عبور همسایه دیوار بکشد. همچنین او نمی تواند آن حق ارتفاق را تعطیل کند یعنی به صورت موقت مانع از استفاده از آن شود مثلاً جلو راه عبور همسایه مصالح ساختمانی بریزد. پس نتیجه می گیریم حق بعد از ایجاد از بین نمی رود مگر اینکه قانون تصریح کند.
ماده ۱۰۲ و ۱۰۳: چه ملکی که صاحب حق ارتفاق است. مانند حق عبور و چه ملکی که مورد حق ارتفاق است مثلاً عبور از آن صورت می گیرد. چنانچه منتقل شود حق عبور به قوت خود باقیست مگر اینکه برخلاف آن توافق شود. اصولاً انتقال حق ارتفاق را از بین نمی برد. همچنین اگر ملکی که دارای حق عبور است بین چند شریک مشترک باشد و آن ملک تقسیم شود. همچنان که از تقسیم شرکای سابق می توانند از ملک همسایه عبور کنند مگر اینکه برخلاف آن توافق می شود. مثلاً توافق شود که فقط یکی از آنها حق عبور از ملک همسایه را دارد
۱٫ قرارداد (ماده ۹۴): یعنی مالک دو ملک با یکدیگر قراردادی ببندند و مثلاً به یکدیگر حق عبور از ملک خود را جهت دسترسی به جاده اصلی بدهد، چه این قرارداد رایگان باشد و چه معرض.
۲٫ اماره تصرف (ماده ۹۵): یعنی کسی که سالیان متمادی است از ملک دیگری عبور می کند یا فاضلاب ملک خود را به سوی آن ملک تخلیه می کند و سابقه تصرف او معلوم نیست؛ این اماره وجود حق ارتفاق اوست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما از صفحه وکیل حقوقی در تماس باشید.
۳٫ ارتفاق طبیعی (ماده ۹۷): در بعضی موارد حق ارتفاقی که بین دو ملک شکل می گیرد به حکم طبیعت ایجاد میشود. مثلاً راه عبور ملک بالا دست از ملک پایین دست می باشد یا راه دسترسی زمینی که در ساحل می باشد زمین های اطراف آن می باشد.
ماده ۹۶/ همانگونه که قبلاً گفتیم کسی که مالک یک مال است مانند زمین، مالک محتویات و آنچه در درون زمین است، می باشد. مانند چشمه (زیرزمین) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. (ماده ۹۶)
بین حق انتفاع با اذن در انتفاع [حق ست و اذن در ست] و حق ارتفاق و اذن در ارتفاق (حق عبور و اذن در عبور ۴ تفاوت وجود دارد؛ اما در هر حال اذن ارتفاع است. یعنی به صرف اراده اذن دهنده ایجاد می شود و نیازی به قبول شخص مأذون ندارد.
۱٫ حق در مقابل تکلیف است. یعنی اگر کسی به دیگری حق عبور از ملک خود را بدهد مکلف و متعهد است که همچنین به عبور او از ملک خود رضایت بدهد اما در اذن نه شخص اذن دهنده تعهد دارد و نه شخص مأذون حقی.
۲٫ اگر کسی به دیگری حق بدهد نمی تواند از آن برگردد و مانع استفاده صاحب حق شود اما در اذن هروقت اذن دهنده بخواهد، می تواند مانع استفاده مأذون شود. (ماده ۹۸)
۳٫ حق اصولاً قابل انتقال است. برخلاف اذن یعنی شخص مأذونی که مثلاً به او اذن در عبور داده شده، نمی تواند آن اذن را به شخص دیگری بدهد.
۴٫ حق مانند حق عبور نه با مرگ از بین می رود و با نه دیوانگی؛ برخلاف اذن که با مرگ یا سفه و یا دیوانگی از بین می رود.
گفتیم که قاعدتاً اذن دهنده می تواند هروقت که بخواهد از اذن خود برگردد و مانع از استفاده شخص مأذون شود. مگر در دو فرض: ۱٫ رجوع از اذن مانع قانونی داشته و مستم ارتکاب جرم باشد. (ماده ۱۰۸) مانند اذن دادن به شخصی جهت دفن میت در زمینی که رجوع از آن چون مستم نبش قبر است، ممنوع می باشد. ۲٫ مالک به صورت اام آوری حق رجوع از اذن را از خود سلب کند (ماده ۱۲۰) مثلاً مالک ملک به دیگری اذن در عبور از زمین خود را بدهد پس با او قراردادی مانند بیع خانه یا انتقال حق سر قفلی ببندد و ضمن آن عقد لازم حق رجوع از اذن را از خود ساقط کند یا اینکه ضمن قرارداد بیع خانه به عنوان مثال خریدار اذن در عبور از زمین خود را بدهد.
نتیجه آنکه تا آن عقد لازم فسخ یا اقاله نشود اذن به قوت خود باقی است. یا اینکه مالک اذن در عبور دهد و به صورت یک جانبه و بدون هرگونه شرطی ضمن قرارداد حق رجوع را از خود به صورت ایقاعی ساقط کند. (با اراده یک جانبه خودش)
ماده ۱۰۰/ اگر مجرای آب از ملکی عبور کند و به آن ملک ضرر بزند مالک ملکی که مجرای آب از آن عبور می نماید باید آن را تغییر کند. اما اگر خرابی مجرا مانع رسیدن آب به ملک صاحب مجرا شود. صاحب مجرا باید آن را تعمیر کند در اینکه خرابی مجرا ضرری وارد کند، آیا می توان از مالک ملک به صاحب مجرا خسارت گرفت اختلاف نظر است. برخلاف ظاهر قانون مدنی به نظر دکتر کاتوزیان می توان از صاحب مجرا خسارت خواست. (خسارت جبران شود)
نویسنده : لیلا عبادی
برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، در صورت نیاز به وکیل ملکی با ما در تماس باشید.
منبع خبر: http://www.hdg-law.ir/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/
درباره این سایت